رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مطرح میشود، بنابراین دامنه آن از اقدامات و نیات خیرخواهانه فردی فراتر رفته است و به عنوان حق فردی در کشور مطرح میشود در نتیجه تکلیفی الزامی‌برای دولتها ایجاد می‌کند و به این ترتیب مقوله تأمین اجتماعی وارد نظامهای دولتی و عمومی‌کشورها میشود.
این موضوع پس از جنگ جهانی دوم براساس ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد رسیده بود تأمین اجتماعی را از جمله حقوق اساسی انسانها دانست. امروزه برنامههای اجتماعی در بیش از ۱۷۰ کشور جهان از جمله در ایران برقرار است و با پوششهایی برای بازنشستگی، حوادث ناشی از کار و حمایت بازماندگان در حل اجرا است. نیمی‌از کشورها دارای پوشش بیماریها یا بیمه خدمات درمانی هستند و تعدادی دیگر علاوه بر پوششهای مذبور پرداختهای نیز به خانوادههای نیازمند صورت میگیرد.
نظام تأمین اجتماعی که توسط یک نهاد دولتی عمومی‌یا مستقل اداره میشود بر پایه مقرراتی قانونی که حقوقی مشخص برای افراد و تکالیفی معین برای نهادهای دولتی، عمومی‌و مستقل تعیین می‌کند از یک سو فرد و خانواده را در برابر پریشانیهای اجتماعی و اقتصاد و اجتماعی ناشی از قطع یا کاهش درآمد که به دلایلی همچون پیری، بیکاری، بازنشستگی، از کار افتادگی، در راه ماندگی، بیماری و مرگ و … تضمین می‌کند و از سوی دیگر میکوشد تا با فراهم آوردن خدماتی مانند درمان با اعطای کمک هزینهها مثلاً در زمینههای مسکن و ازدواج … سطح رفاه فرد و خانواده را بالا ببرد.
در این میان سازمانها یکی از مهمترین ارکان جامعه مدرن و رفاهی هستند که بیشتر زندگی ما را تحت سلطه خود قرار داده و نظامهای اقتداری ایجاد کرده اند که پیوسته رفتار ما را مقید می سازند و یکی از این سازمانهای رفاهی ، سازمان تأمین اجتماعی است که با هدف پوشش بیمه ای ایجاد شد و نقش مهمی در رفاه جامعه بر عهده دارد ولی باید این سازمانها امروزه به علت اینکه جامعه دارای طبقات مختلفی شده و بیکاری و فقر دامن گیر بشر امروز شده است نقش فعالی داشته باشند.
تحقیقات نشان می دهد که خدمات رفاه اجتماعی با اینکه امروزه به صورت مدون و سازمان یافته در قالب طرح ها و برنامه های دولتی وبرای مردم وگروه های خاص جامعه ارائه می شوند، یک پدیده جدیدی نیست. محققین معتقدند که در دولتهای قدیمی و تمدن های باستانی نیز امر رفاه اجتماعی مد نظر حاکمان و برنامه ریزان بوده است.
«رولین و چمبلیس» اظهار می دارند که در بین النهرین تعداد کثیری از دستورات لوح های حمورابی مربوط به مسائل اجتماعی، خدمات و رفاه اجتماعی بوده است و حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در این زمینه می فرمایند « لَیسَ بَلَدٌ باَحَقَّ بَلَدٍ، خَیرُ البِلادِ ما حَمَلَکْ» یعنی شهرها برای زندگی با هم فرقی ندارند. شهری برای زندگی مناسب است که در آن آسایش ( امنیت و رفاه) وجود داشته باشد.
باید گفت توسعه و تعمیم نظام تأمین اجتماعی و غلبه بر مخاطرات ناشی از بیماری، ازکارافتادگی، کهولت، بیکاری، فقر معیشتی و نظایر آن همواره برای هر جامعه، اعم از صنعتی یا در حال توسعه، به‌مثابة یک هدف راهبردی و بلندمدت و در نهایت ابزار استقرار امنیت، ثبات و عدالت اجتماعی به‌شمار می‌آید. اما تحقق این امر مستلزم ارائة تعریف دقیق از اهداف کمّی و کیفی مورد نظر و انطباق آن با تجارب و الگوهای جهانی در چارچوب ساختار کلان نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور است.
گرچه طی پنجاه سال اخیر تلاش‌های مؤثری در جهت گسترش نظام تأمین اجتماعی در کشور صورت پذیرفته و گروه کثیری از افراد جامعه، به‌ویژه شاغلین شهری، تحت پوشش حمایت‌های مذکور نیز قرار گرفته‌اند، لیکن روند مذکور نتوانسته است از حیث اصول فراگیری، کفایت و جامعیت در برگیرندة اهداف مورد نظر جامعة امروز ایران باشد.
از این حیث، ضرورت ایجاب می‌کند که با توجه به تحولات ژرف اقتصادی و اجتماعی سال‌های اخیر کشور، به‌ویژه حرکت انتقالی دوران گذار از ساختار اقتصاد متمرکز به نظام اقتصاد غیرمتمرکز (اقتصاد بازار)، الزامات نظام تأمین اجتماعی کشور نیز بررسی و بازبینی شود و انطباق لازم میان نظام مذکور و شاخصه‌های اصلی نظام اقتصاد بازار به‌وجود آید.
بدیهی است که بی‌توجهی به این مهم می‌تواند در درازمدت موجبات عدم تعادل منابع و مصارف و کاهش سطح خدمات تأمین اجتماعی را فراهم سازد و عملاً تأمین یکی از اصولی‌ترین نیازهای بشری در جامعه، که مقوله‌ای در حقوق انسانی و حاکمیت ملی است، با موانع و مشکلات عدیده و در نهایت شکست روبه‌رو گردد.
